سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

[admin]

سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

سياسة الإشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
مقدمة
تعد سياسة مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائزالأساسية
التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقا لنظام مكافحة غسل الأموال السعوديالصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣١ بتاريخ 11/٥/1433ه ، ولائحته التنفيذية وجميعالتعديلاتاللاحقة
المتوافقة مع هذه السياسة.
النطاق
تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في
الجمعية
البيان
مؤشرات قد تدل على ارتباط بعمليات غسل الأموال أو جرائم تمويل الإرهاب.
• إبداء العميل اهتماما غير عادي بشأن الالتزام لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو جرائم تمويل الارهاب، وبخاصة المتعلقة بهويته ونوع عمله
• رفض العميل تقديم بيانات عنه أو توضيح مصدر أمواله وأصوله الأخرى.
• رغبة العميل في المشاركة في صفقات غير واضحة من حيث غرضها القانوني أو الإقتصادي أو عدم إنسجامها مع إستراتيجية الإستثمار المعلنة.
• محاولة العميل تزويد الجمعية بمعلومات غير صحيحة أو مضللة تتعلق بهويته و/أو مصدر أمو اله.
• علمالجمعيةبتورطالعميلفيأنشطةغسلأموالأوجرائمتمويلإر هاب،أوأيمخالفاتجنائيةأوتنظيمية.
• إبداء العميل عدم الاهتمام بالمخاطر والعمولات أو أي مصاريف أخرى.
• إشتباه الجمعية في أن العميل وكيل للعمل نيابة عن موكل مجهول، وتردده وامتناعه بدون أسباب منطقية، في إعطاء معلومات عن ذلك الشخص أو الجهة
• صعوبة تقديم العميل وصف عمله أو عدم معرفته بأنشطته.
• قيام العميل بإستثمار طويل الأجل يتبعه بعد مدة وجيزة طلب تصفية الوضع الإستثمارى وتحويل العائد من الحساب .
• وجود اختلاف كبير بين أنشطة العميل والممارسات العادية.
• طلب العميل من الجمعية تحويل الأموال المستحقة له لطرف أخر ومحاولة عدم تزويد الجمعية بأى معلومات عن الجهة والمحول اليها.
• محاولة العميل تغيير صفقة أو الغائها بعد تبليغه بمتطلبات تدقيق المعلومات أو حفظ السجلات من الجمعية.
• طلب العميل إنهاء إجراءات صفقة يستخدم فيها أقل قدر ممكن من المستندات.
• علم الجمعية أن الأموال أو الممتلكاتأو الإيرادات من مصادر غير مشروعة.
• عدم تناسب قيمة أو تكرار التبرعات والعمليات مع المعلومات المتوفرة عن المشتبه به ونشاطه ودخله ونمط حياته وسلوكه.
• انتماء العميل لمنظمة غير معروفة أو معروفة بنشاط محظور.
• ظهورعلاماتالبذخوالرفاهيةعلىالعميلوعائلتهبشكلمبالغف يهوبمالايتناسبمعوضعهالإقتصادىخاصةإذاكانبشكلمفاجئ.
• عدمتنبيهالعميلأوأىشخصأخربأنتقريرابموجبالنظامأوالمع لوماتمتعلقةبذلكقدقدمتأوسوفتقدمإلىالإدارةالعامةللتح رياتالماليةأوأنتحقيقاجنائياجارأوقدأجري،ويتمإتخاذما يلي :
- القبول الشكلي للعمليات المشتبه بها وعدم رفضها
- تجنب عرض البدائل للعملاء او تقديم النصيحة أو المشورة لتفادي تطبيق
- التعليمات بشأن العمليات التي يجرونها
- المحافظة على سرية البلاغات عن العملاء او العمليات المشتبه بها والمعلومات المرتبطة بها المرفوعة لوحدة التحريات المالية
- ان لا يؤدي اجراء الاتصال بالعملاء او مع الأطراف الخارجية للاستفسار عن طبيعة العمليات الى أثارة الشكوك حوله
- عدم إخطار العملاء بأن معاملاتهم قيد المراجعة أو المراقبة ونحو ذلك.
المسؤوليات
تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة واشرافالجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والألمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجبائهم ومسؤولياتهمالوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر

الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها وتحرص الجمعية حالالتعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسيل الأموال و جرائم تمويل الإر هاب.
في حال الاشتباه في أن الأموال او بعضها تمثل عمليات لها علاقة بغسل الأموال أو أنها سوف
تستخدم في عمليات غسل الأموال ، يتم اتخاذ الاجراء التالي :
• ابلاغ وحدة التحريات المالية فورا وبشكل مباشر وفق النموذج المعتمد على أن
يشتمل البلاغ كحد أدنى على مايلي :
- أسماء الأشخاص المشتبه بتعاملاتهم ومعلومات عن عناوينهم وأرقام
- هو اتفهم
- بيان بالعملية المشتبه فيها واطرافها
- تحديد المبلغ محل العملية المشتبه بها والحسابات المصرفية أو الاستثمارية ذات العلاقة
- أسباب ودواعي الاشتباه التي استفد اليها الموظفالمسؤول عن البلاغ.
• إعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديهاعن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة وتزويد وحدة التحريات المالية به ، ويتم تقديم تقرير عن البلاغات عن طلبها من الوحدة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ الطلب ويمكن أن يشتمل الطلب على ما يلي :
- معلوماتعنالطرفالمبلغعنه
- بيانبالتعاملاتالتجاريةاوالماليةللمبلغعنهأوالأطرافذ اتالصلة
- تقدمالمبرراتوالمؤشراتالدالةعلىالشكوالمؤيدةبالمستند ات